نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا كتبته جينيفر راكين من بروكسل وهيلينا سميث من أثينا بعنوان: “البرلمان الأوروبي يبحث منع مسؤولين قطريين من دخول مقره”، وذلك ردا على تحقيق في فضيحة “المال مقابل النفوذ”، التي وُصفت بأنها أكبر فضيحة في تاريخ المؤسسة.
وكانت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان، قد صرحت بأن كبار قادة البرلمان سيناقشون حظرا محتملا على مسؤولين، مع تطبيق حزمة “إصلاحات واسعة النطاق” ردا على تحقيق تجريه الشرطة البلجيكية على إثر توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بتبيض الأموال والفساد، من بينهم النائبة اليونانية إيفا كايلي.
وقالت ميتسولا، ردا على سؤال إذا كان القرار يشمل فرض حظر على مندوبين قطريين أو مسؤولين حكوميين آخرين متورطين في فضيحة البرلمان: “هذا سؤال سأطرحه على اجتماع القادة على الفور”، في إشارة إلى أعلى هيئة قيادية في البرلمان.
ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيق الذي صادرت فيه الشرطة نحو 1.5 مليون يورو نقدا في عمليات تفتيش في بروكسل، فضلا عن مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة من أجل فحص محتوياتها.
