محمد غفري، زين خليل/الأناضول
أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير”.
ومضى قائلا: “سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل (..) ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا”.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل”.
وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.
وقال وزير الأمن القومي بن غفير، متصديا لمسؤولي “الليكود” بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشة القانون قبل شهر رمضان: “في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، وفق ذات المصدر.
وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها “الليكود” مع حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، وقادت لتشكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقا طرحها على الكنيست.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) قدورة فارس، إن مشروع القانون “يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال”.
وأضاف فارس، في بيان، إن “الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية”.
وتابع أن “مخاطر مشاريع هذه القوانين لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب بل كل البشرية وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية والحقوقية ضد عقوبة الإعدام، أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال”.
وقتل إسرائيليان، الأحد، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة، شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري رسمي.
وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد مواطن وإصابة العشرات بجروح وحالات الاختناق، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في بلدة حوارة.
ومنذ بداية العام الجاري، استشهد ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.
وردا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالا بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.
من جهتها نددت الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الاثنين، بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقال رئيس الحكومة محمد أشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن هذا الإجراء “لم يدهشنا لأن الحكومة (الإسرائيلية) الحالية وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا (فلسطينيا) في أقل من شهرين؟”.
وأضاف أشتية أن “هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين”.
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين ممن يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل.
وقررت اللجنة الوزارية، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
من جهتها، حذرت حركة حماس في بيان، من خطورة هذا القانون “العنصري”، مؤكدة أنه “لن يرهب أسرانا ولن يفت في عضدهم”.
ودعت الحركة، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى “إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبقة بشكل قسري وتعسفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، أكد بيان صدر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة أن مشروع قانون إعدام الأسرى “يعبر عن وجه الاحتلال الحاقد المجرم”.
وأكدت اللجنة في بيان على “المضي قدما في مواجهة إجراءات التضييق بحق الأسرى بالعصيان العام في كافة السجون وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان”.
وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية فإن إدارة السجون الإسرائيلية “فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من السجون ردًا على خطوات العصيان التي نفذوها”. وبحسب إحصائيات فلسطينية تعتقل إسرائيل زهاء 4 آلاف و700 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًا.
